عرض الاستشاري كيفية توزيع الآبار المنوي تنفيذها وأعماقها و كميات المياه الممكن استخراجها لتامين حاجات البلدات المغطاة بالمشروع.
ولفت المرعبي الى "أن الدراسة التي اعتمدها "مجلس الانماء والاعمار" معدة منذ التسعينات والتعديلات اللازمة على الدراسة والتي طلبنا اجراءها سابقا لم تنفذ قبل المباشرة بالعمل، بالرغم من تنبيهنا لهذا الأمر أكثر من مرة، خاصة لجهة مطالبتنا باغتنام الفرصة وضم بلدات إضافية الى المرحلة الاولى، وتحديدا تلك التي تعاني أزمة مياه حادة ومن الواجب ادراجها في الخطة وتأمين الشبكات والآبار والخزانات اللازمة لها، و تقع هذه البلدات على تخوم المشروع وفي حال لم يتم شملها بالمشروع فان من الصعوبة بمكان تامين مصادر مياه اخرى لها، و المطلوب الاستفادة القصوى من هذا المشروع الذي إنتظرناه سنوات طويلة وزيادة كفاءته و فعاليته".
وشدد المرعبي على "أن سياسة مجلس الانماء والاعمار المتبعة تجاه عكار مرفوضة كليا، و لن نكتفي بما يملوه علينا وسنصر على تنفيذ مقترحاتنا العلمية لتامين حاجات بلداتنا التي تعاني الامرين لتامين اهم سبيل للعيش و هو الماء، و لن نسمح للمجلس بتكرار سيناريو مشروع مياه الجرد الذي لم يكتمل حتى اليوم".
وأكد المرعبي "أن الحجج الواهية بعدم وجود الأموال غير مقبولة، إذ عندما تصل الأمور الى عكار تتوقف الأموال، مؤكدا أن الرئيس الحريري لن يقبل بهذا الأمر، مطالبا باعادة ضم البلدات التي سبق وحددناها و حفر الآبار الارتوازية التي يزيد عمقها عن 400 متر، لتأمين المياه النظيفة من الطبقات الجوراسية غير الملوثة بمياه الصرف الصحي و المبيدات و الاسمدة الزراعية، و يحفظ "المياه الجوفية غير العميقة" و التي تغذي الينابيع التي يلجأ اليها الأهالي لري مزروعاتهم".
كما اطلع المرعبي على المخططات المتعلقة بالصرف الصحي والتي تغطي مدينة حلبا و جوارها حيث شدد على "أن محطات الضخ لمياه الصرف ليست الحل المطلوب في محافظة عكار، بسبب عدم الثقة بمؤسسة مياه لبنان الشمالي، عدا عن عدم امكانية توفر الطاقة الكهربائية المطلوبة لتامين تشغيلها 24/24 ساعة منعا لفيضان المياه المبتذلة في محيطها، لذلك فان إنشاء محطات ضخ سيكون أمرا في غاية السوء، والمطلوب جر المياه الى المحطة الرئيسية بالجاذبية اوإنشاء محطات تكرير صغيرة او متوسطة حيث تفرض التضاريس ذلك"، مؤكدا على "ضرورة الاسراع في مباشرة العمل قبل حلول فصل الشتاء وتحديدا في المناطق التي تضم كثافة سكانية كمدينة حلبا عاصمة المحافظة، والحرص على العمل من دون إزعاج الأهالي و تهديد حياتهم من خلال التأكد من تسريع إعادة وضع الطرق الى حالها و عدم تركها مكشوفة".
وطلب المرعبي من شركة "سبكتروم الهندسية" إعداد "خرائط جديدة معدلة لتتضمن البلدات التي تم ذكرها، على ان يعقد إجتماع في أسرع وقت ممكن مع مجلس الانماء والاعمار لتصويب الامور ووضعها على الطريق الصحيح".