وتعد بلديات: تكريت، عيات، القرقف، برقايل، الكويخات نموذجا لما يجري من فساد. ذلك الواقع يثير حالة استياء في تلك البلدات، خصوصاً لجهة منع الأهالي من الوصول لحقهم عبر إهمال القرارات القضائية الصادرة. 

التجربة الأولى مع بلدة تكريت حيث صدر قرار عن رئيس "الهيئة العليا للتأديب" القاضي مروان عبود، الذي سبق أن رفع توصية إلى وزارة الداخلية والبلديات بإحالة رئيس بلدية تكريت ونائبه أمام الهيئة التأديبية الخاصة بالبلديات للمخالفات المرتكبة من قبلهما. وبالرغم من موافقة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على التحقيق بالمخالفات المالية الحاصلة في البلدية منذ العام 2010 لغاية تاريخه، إلا أن الملف الأكثر فساداً بين البلديات في عكار حفظ في الأدراج بغطاء سياسي واضح.
الواقع نفسه ينسحب على بلدة عيات اذ يؤكد أعضاء البلدية "أن رئيس البلدية عثمان المحمد قد زور الحساب القطعي لعام 2014 من دون أي مناقشة ورفعه للسلطات الادارية، اضافة الى انتحال صفة امين صندوق وغيرها الكثير من المخالفات الفاضحة".
ويطالب أهالي البلدة الرئيس علي ابراهيم التدقيق بالتجاوزات الحاصلة من سرقات وتزوير، كما يطالبون وزير الداخلية والبلديات التدخل السريع ومعرفة ما يجري في البلدية والتدقيق في الحسابات التي تبين فيها سرقة وهدر للمال العام".لافتين الى «أن عددا من نواب عكار يقومون بحماية الفساد والمفسدين عبر تنييم الملفات عند المحافظ لبكي والرئيس علي ابراهيم بالرغم من اظهار الحسابات والشيكات المزورة".ويتساءل عضو البلدية خالد قهوجي كيف يحق لمجلس بلدي أن يقدم موازنة 50 قرار صرف، وحسابا قطعيا، في جلسة واحدة لم تحصل أصلا؟ ولماذا لم يبت بعد في الادعاء الشخصي لحساب قطعي بقيمة 480 مليون ليرة بالرغم من أنها عند الرئيس علي ابراهيم".
واللافت في الأمر أن جميع رؤساء البلديات الصادرة بحقهم ملفات فساد ينتمون لجهة سياسية واحدة تجهد في الدفاع عنهم وتجميد الاحكام، الأمر الذي يترك حالة إستياء عامة في أوساط المواطنين بما يؤدي الى زيادة الشرخ بين عائلات تلك البلدات التي صوّتت بنسبة 90 في المئة للائحة "المستقبل" في الانتخابات النيابية الأخيرة؟ فأي حسابات تدفع "تيار المستقبل" الى تأمين الغطاء لعدد من المحسوبين عليه ومنع تطبيق قرارات قضائية صادرة بحقهم الأمر الذي سيؤثر سلبا على سمعة التيار وهو ما وصل الى مسامع المسؤولين.
واذا كانت حجة البعض بأن الطرف المنافس في البلدة يقوم بتسويق وإستثمار هذه الأخطاء لحسابات إنتخابية، قد حان وقتها، فان السؤال الأهم لماذا أعطى هؤلاء الفرصة لهم عبر هدر المال العام وارتكاب الخالفات الفاضحة من سرقة وتزوير. في المبدأ تمت تسوية الخلاف في بلدة تكريت برعاية أمين عام «تيار المستقبل» احمد الحريري عبر مصالحة الفريقين المتنازعين في بيروت، والإيعاز الى المعنيين حفظ الملف في الأدراج، وتكريس هذه المصالحة من قبل محافظ عكار عماد لبكي الذي قام بزيارة البلدة وتلبية دعوى الغداء في منزل الترك.
ولكن يبقى السؤال الأهم كيف يجرؤ هؤلاء على اعادة الكرة والترويج لأنفسهم عبر الانتخابات المقبلة، بل يذهبون الى الأبعد من ذلك عبر تأليف وترؤس لوائح.
ويصح المثل القائل بحسب البعض "إذا لم تستح فافعل ما تشاء"!
ترقبوا المزيد من الحقائق عبر كشف ملفات الفساد في بلدات: القرقف، برقايل، الكويخات...