وخُصصت جلسات الغرفة على مدى اليومين الماضيين، للاستماع الى أقوال الشاهد بشأن أدلته المتصلة بحركة هواتف الشبكات المستهدفة ودلالاتها.
وعلى الرغم من طبيعة «الأسئلة التلقينية» التي اعتمدتها ممثلة الادّعاء المحامية رايمر، والتي دفعت رئيس الغرفة القاضي دايفيد راي الطلب إليها «إعادة صياغة الأسئلة»، فإن دقة المعلومات وتشعبها والمستوى التقني المرتبط بدليل الاتصالات دفع قضاة الغرفة للتدخل أكثر من مرة في سياق الاستجواب «استفساراً وتوضيحاً».
وركز الشاهد بلات على مجموعة العناصر الموحدة للشبكات الهاتفية المزعومة والتي تعزز القناعة بأنها «مجموعة مرتبطة ببعضها البعض»، فتحدث عن زيادة رصيد عدد منها، لا سيما ضمن الشبكتين الصفراء والزرقاء بصورة موحدة.
وقال بلات: إن حوالي 79% من الاتصالات حصلت بعد 7 كانون الثاني. إن زيادة النشاط واضحة بعد عملية توسع الشبكة وصولاً إلى 14 شباط. لكن بعد هذا التاريخ فإن مستوى النشاط للشبكة الزرقاء في ما بين الهواتف الزرقاء قد انخفض بالثلثين. أي أن نشاطات الاتصالات انخفضت بشكل كبير بعد 14 شباط.
وقال: إن بطاقات السيم قد تم شراؤها في 24 كانون الأول، وهي بيعت من المحال في منطقة طرابلس ما بين 24 كانون الأول عندما باعتها شركة «باور غروب» إلى المحل الذي اشتراها وكان علينا أن نعطي نوعاً من الفترة الزمنية لعملية الشراء، أي أنه كان لا بد من شرائها بين 24 كانون الأول و4 كانون الثاني وفقاً للوقائع المتوفرة لدينا، ولا يمكننا أن نعرف إن كان هناك شخص آخر اشتراها في طرابلس أم عادوا الى طرابلس بعد ذلك، ويمكن معرفة أنه تم شراؤها ما بين هذين التاريخين.
وبعد أن كرر الشاهد أن أصحاب الهواتف قد قدّموا أوراقاً مزورة للحصول على خطوطهم، ووصف المحامي غريم كاميرون هذه العملية بأنها تضليلية، علق القاضي نيكولا لتييري بأن «هذا الأمر كان شائعاً بحسب ما سمعنا من عدة شهود ولا يمكن حصر الموضوع بخطوط الشبكات المزعومة». فوافق كاميرون على ذلك.
السفير
