وتوقع تقرير أصدره "مركز الكويت المالي" (المركز)، أن تسجل الدول الست لمجلس التعاون الخليجي عجزا يقدر بـ318 مليار دولار في 2015 و2016، مرجحاً أن تقترض هذه الدول ما بين 285 مليار دولار و390 ملياراً حتى عام 2020. وتعرضت المالية العامة لدول مجلس التعاون (السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان)، لضغوط كبيرة نتيجة فقدان برميل النفط أكثر من ثلثي قيمته منذ منتصف عام 2014. وكانت الإيرادات النفطية تشكل أكثر من 80 في المئة من مداخيل هذه الدول قبل انخفاض الأسعار.
وقال "المركز" في تقريره إن دول الخليج ستواجه العجز المالي، إما عن طريق الاقتراض أو من خلال اللجوء إلى احتياطاتها المالية الضخمة. واقترضت السعودية العام الماضي 26 مليار دولار من المصارف المحلية، واستخدمت نحو 100 مليار دولار من احتياطاتها المالية التي سجلت 732 مليار دولار نهاية عام 2014.
وباستثناء البحرين وعمان، تتمتع دول الخليج باحتياطات مالية هائلة ومستويات منخفضة من الدين العام، ما يتيح لها الحصول على قروض محلية ودولية كبيرة. وسجلت دول المجلس عجزاً يقدر بنحو 160 مليار دولار العام الماضي، مقارنة بفائض في الموازنة يقدر بنحو 220 ملياراً عام 2012.
وكان "المركز" توقع في تقرير صادر في فبراير، أن يرتفع الدين العام الخليجي إلى 59 في المئة من الناتج المحلي في خمس سنوات، علما أن نسبته نهاية عام 2015 كانت 30 في المئة من الناتج فقط.
