ومصدّري الخضار والفاكهة طوني طعمة أن كل قرار يصدر عن جهة رسمية يهدف الى حماية الانتاج المحلي يعتبر كافياً، لكن المشكلة الحقيقية اليوم في القطاع الزراعي تكمن في التهريب، خصوصاً أن الأمن مرتبط بالاقتصاد، والحدود في لبنان «سائبة وفلتانة»، فيتمّ تهريب الكثير من الاصناف من سوريا مثل الحليب والفاكهة والخضار، وحتى تدخل الى لبنان أصنافاً ليست سوريا منشأها الاصلي.
على سبيل المثال، يتمّ تهريب البيض من اوكرانيا الى تركيا فسوريا ويتم ادخاله بالتهريب الى لبنان. ولفت الى ان اعمال التهريب هذه تضر بالانتاج اللبناني لأنها تحرق أسعار منتجاتنا.
ودعا طعمة الى تحرّك المسؤولين في اتجاه ضبط الحدود ونشر القوى الأمنية عليها وانشاء معابر حضارية تتضمن مختبرات حديثة لفحص البضائع التي تدخل الى لبنان، خصوصاً أن كميات كبيرة من البضائع تدخل الى لبنان تكون غير مطابقة للمواصفات.
ورأى طعمة ان الوزير شهيب قام بواجبه عند إصدار هذا القرار انما المطلوب اليوم ان تلتزم الجمارك بتنفيذه نظراً لما لهذا القرار من ايجابيات على القطاع الزراعي. لكن كلنا يعلم انه غير قادر على وقف التهريب، ونأمل من القوى الامنية بالتحرك لضبط الحدود.
وتوقع طعمة تراجع نسبة التهريب بعد السير بقرار وزير الزراعة، لأنه بنتيجة هذا التدبير سترتفع كلفة التهريب اضعافاً مضاعفة لكلفة البضاعة. المطلوب اليوم تشديد المراقبة على الحواجز، داعياً الى ايقاف حمولة المنتجات الزراعية التي لا يحمل سائقها ورقة تكشف عن مصدر هذه
المنتجات، واسم المزارع التي باعها.
وأكد ان من السهل اليوم مكافحة التهريب خصوصاً وأن مسارب التهريب معروفة.
ورداً على سؤال، لفت طعمة الى انه يكثر اليوم استيراد اصناف اللوزيات على الحدود من اللوز الى الفول الى الجنارك والمشمش والكرز، مع بعض أصناف الخضار، ومن المتوقع ان تغرق الاسواق بهذا النوع من المنتجات وتخفض اسعارها.
وأوضح طعمة انه لا يمكن اليوم أن يصدّر لبنان الى سوريا لأسباب عدة منها ان النظام المعمول به في سوريا توتاليتاري يحول دون ادخال اي منتج ينافس انتاجهم المحلي، خصوصاً إذا تزامنت فترة انتاج نوع معين مع موسمه في لبنان.
ولأن اتفاقية التيسير العربية تمنع ارجاع المنتجات اللبنانية يتحججون بأنها غير مطابقة للمواصفات. كذلك لا يستفيد المزارع اللبناني اليوم من التصدير الى سوريا لأن عملته تنهار ولا قيمة لها، لذا لا مصلحة للمزارعين بالتصدير الى سوريا.
الجمهورية
