وتركت الحادثة سلسلة تساؤلات عن وضع المنظمة البولندية PCPM ومدى إنسانية المسؤولين فيها، وكيفية تعاطيهم مع مسألة إنسانية بهذا القدر، حيث كان لافتا شكوى عدد من النازحين من أن الجمعية قامت باعداد دورة تدريبية لهم حول كيفية التصرف في حال حدوث الحرائق، كما قامت عقبها بتسلميهم مطفأة لاخماد الحرائق الا أن المفاجأة كانت بأنها لا تعمل على الاطلاق. وعند محاولة وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي الاتصال بمسؤولة الجمعية رنا غابي كان جوابها صادما بأن ″اليوم عطلة ولا يمكنها تزويده بأي معطيات!″.
فمن يحق له اللعب بحياة النازحين؟ وكيف يمكن توزيع مطفأة واحدة على مخيم يضم 20 خيمة؟ وهل يجوز الاستهتار بحياة النازحين الى هذا الحد؟ وهل عمل بعض الجمعيات يقتصر فقط على الدعاية والاعلام؟ واللافت أن الجمعية علقت منشورات داخل المخيم حول كيفية التصرف بحال حدوث حرائق، وتطلب منهم إستخدام المطفأة التي زودتهم بها؟.
كل تلك المعطيات دفعت بوزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي وعقب تفقده المخيم، والاطلاع على أوضاع النازحين وتحديدا الأهالي الذين تم إجلاؤهم، حيث أتت النيران على خمس خيم تضم 35 نازحا سوريا، بطلب فتح تحقيق بالحادث وإحالة كامل المعطيات الى وزير العدل، والى المدعي العام التمييزي، مؤكدا أن ما يجري من إستخفاف بأرواح النازحين غير مقبول على الاطلاق، وسوف يتم أيضا التواصل مع السفير البولندي لاطلاعه على ما يجري.
وأوضح المرعبي ″لقد فوجئنا بأن النازحين سبق لهم أن خضعوا لدورات تدريبية من قبل هذه المنظمة وتم تسليمهم مطفأة لاخماد الحرائق كما جرى توزيع منشورات حول كيفية التصرف بحال حدوث حريق، ولكن المطفأة لا تتضمن أي معطيات حول تاريخ الصنع ومدة الصلاحية، وتاريخ الانتهاء″، مؤكدا ″أن ما يهمنا هو معرفة النوعية والعدد الفعلي الذي من المفترض أنه جرى توزيعه على النازحين، وكيفية المتابعة من المنظمة المسؤولة لأن هذه المواد بحاجة لصيانة سنوية، كما أنه من غير المنطقي توزيع إطفائية واحدة لمخيم يضم 20 خيمة، ولكن للأسف فوجئنا بالاهتمام اللافت لمديرة المنظمة التي لم تكترث على الاطلاق لحياة ثلاثة نساء، بل أكدت أن اليوم هو يوم عطلة بالنسبة لها″.
