وللغاية، عقدت منظمة «العمل الدولية» ومنظمة «الأمم المتحدة للطفولة» (اليونيسيف) ورشة عملٍ استهدفت صناع السياسات المحليين بهدف إيجاد سبل للحد من مخاطر عمالة الأطفال في القطاع الزراعي بمنطقة عكار شمال لبنان.
وسلطت ورشة العمل التي عقدت برعاية وزير العمل سجعان قزي وبالتنسيق مع محافظ عكار عماد لبكي وبالتعاون مع «شبكة عكار للتنمية» وجمعيتي «وورلد فيجن» و «بيوند»، الضوء على تفشي هذه الظاهرة، ومحاولة إيجاد حلول عملية لها عبر إشراك منظمات رئيسية وأصحاب مصلحة آخرين مثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ووزارتيّ الزراعة والشؤون الاجتماعية، وعدد من أرباب العمل.
ويمكن القول إن عمالة الأطفال في مختلف المجالات تبقى أخف وطأة من اجبارهم على التسول في الشوارع، إذ تجتاح ظاهرة التسول شوارع المنطقة، وتحديداً في حلبا مركز المحافظة، حيث بات مشهد المتسولين الذين يجوبون الشوارع ويتمركزون أمام المؤسسات التجارية والمصرفية من الأمور البديهية.
وتعد ظاهرة التسول من الظواهر المستجدة التي تبرز بوضوح في المجتمع العكاري الذي لا يزال لغاية اليوم يحافظ على الكثير من الترابط العائلي ومفهوم «العونة»، الذي يقضي بمساعدة المحتاجين من أبناء المنطقة وتأمين احتياجاتهم من دون أن يضطروا إلى ذل السؤال في الشوارع.
وتزداد يومياً حالة التململ من تزايد أعداد المتسولين، والمطالبة بضرورة وضع حد لهذه الظاهرة، من جانب مواطنين ضاقوا ذرعاً من إلحاح المتسولين الذين يعرّفون عن أنفسهم بأنهم من النازحين السوريين ويحتاجون الى مساعدة لإيواء أطفالهم.
وأكدت خبيرة الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي في منظمة العمل الدولية/المكتب الإقليمي للدول العربية أنابيلا سكوف «وجود بوادر تشير إلى ازدياد حجم ظاهرة عمل الأطفال وأسوأ أشكالها وانتشارها انتشاراً كبيراً في السنوات الأخيرة في لبنان نظراً لتدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية والصراع الدائر في سوريا ما أسفر عن نزوح مئات الآلاف من الأطفال. ويتعين علينا معالجة أصل المشكلة مع تقديم دعمٍ فوري للأطفال المحتاجين، كما ينبغي لنا أن نضمن حصول الأسر الفقيرة على دخل كافٍ وعلى أمن الدخل والرعاية الصحية. ويمكن أن تساعد التدابير الخاصة بالحماية الاجتماعية الأسر في الصمود في وجه المحن والإبقاء على أطفالها في المدرسة بعيداً عن عمل الأطفال».
وأكد نائب الممثل الوطني لـ «اليونيسيف» في لبنان لوتشيانو كاليستيني «أن القطاع الزراعي واحد من أخطر ثلاثة قطاعات من حيث وفيات العمل وإصاباته وأمراضه».
أضاف: «ليس سهلاً منع استغلال الأطفال ووقوعهم ضحايا أخطر أشكال عمل الأطفال، لكنه أمرٌ ممكن بمعالجة الأسباب المباشرة للفقر ومواصلة مساعدة الأطفال العاملين. فلا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي ونحن نشاهد بأعصابٍ باردة آلاف الأطفال يُستغلون».
وشدَّد لبكي على «أهمية تضافر الجهود لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في كل القطاعات وليس القطاع الزراعي فقط»، لافتا الى «أن المشكلة تكبر وتتفاقم آثارها السلبية، لأنها مرتبطة بقلة الوعي لمخاطر عمل الأطفال، وبضعف الإمكانات المادية عند أرباب العمل، وقلة فرص العمل عند الأهل والشباب (أي الفئة المنتجة في المجتمع)، وضعف إمكانات المراقبة من السلطات المختصة، خصوصا مع وجود النازحين السوريين في لبنان»، مشددا على أن محافظة عكار ومكتب التنمية المحلية LDO بكامل الاستعداد لتقديم يد المساعدة بحلول عملية تساهم في تحسين حياة القاطنين في عكار والوافدين إليها».
ودعت رئيسة وحدة مكافحة عمل الأطفال في وزارة العمل نزهة شليطة الوزير سجعان القزي إلى تجديد الالتزام وتوحيد جهود جميع الأطراف الحكومية ومنظمات أصحاب العمل والعمال والمجتمع الأهلي والمنظمات الدولية والعربية لمكافحة عمل الأطفال والإسراع إلى اقتلاع المشكلة من جذورها، فالطفل الذي في خطر لا يمكنه الانتظار.» ويبقى السؤال الذي لا يملك العكاريون جواباً عليه هو: مَن هي الجهات التي من المفترض أن تقوم بمكافحة تلك الظاهرة؟ خصوصاً أن التسول بالمفهوم الوظيفي يتحول يوماً بعد يوم إلى وظيفة يديرها ملتزمون يستغلون الأطفال والنساء لتحصيل الأموال؟ وهل اللقاءات الدولية ستبقى مجرد كلام ودراسات لحفظها في الأرشيف من دون وضع آلية للحلول؟ وأي حلول يمكن أن تقدم في مجتمع نسب الفقر فيه تجاوزت الـ60 في المئة والبطالة فاقت الـ50 في المئة بحسب المؤسسات الدولية نفسها؟