وبغض النظر عن ردود الفعل التي من الممكن أن تكون ناتجة عن حسابات شخصية، أو كيدية سياسية، أو بلدية أو غير ذلك.. والتزاما - منا بالمبدأ الذي سعينا له منذ بداية فتح ملف البلديات - "وعملاً بالمبدأ القانوني ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته".
يعرض موقع "عكار بيبرز" الرد الذي تقدم به رئيس بلدية الكويخات عمر الحايك، فور بروز الوثيقة. حيث لفت الى ان ما وصلت اليه الامور في مسارها القضائي لا تعد اتهاما حتى الساعة ولاتعد جرما مرتكبا اومنسوبا الى فاعله.
وهذا التوضيح صحيح ويا ليت اكتفى --الوكيل القانوني الحايك عند هذا القدر. أما في ما يخص البند الثاني والذي يلفت الى: ان القضية المطلوب الاستحصال على اذن ملاحقة بشأنها، موضوعها جرف وتسوية وتأهيل العقار رقم 21 من نوع مشاع عموم اهالي بلدة الكويخات، استحصلت البلدية على رأي من هيئة الاستشارات والتشريع يجيز للبلدية استثمار هذا النوع من العقارات لمشاريع ذات منفعة عامة
--- أن راي هيئة التشريع والقضايا يبقى مجرد رأي قانوني استشاري غير ملزم ولا يمكن لهذه الهيئة ان يكون لها صلاحية الإجازة للبلدية او لأي إدارة او سلطة عامة. مهما علا شانها اذ دورها استشاري فقط ولا سلطة لها في الإجازة التي هي من صلاحية الادارة وقد استصدرت البلدية القرار رقم5/2012 الذي يفوضها استثمار هذا العقار لمشروع حديقة عامة وملعب للميني فوتبول لصالح اهالي البلدة.كما ابرمت عقدا مع متعهد للقيام بهذه المهمة.
فاننا نؤكد : أن--- صلاحيات المجلس البلدي، ليس على -- سبيل الحصر، الأمور التالية:
-الموازنة البلدية، بما في ذلك نقل وفتح الإعتمادات. قطع حساب الموازنة
- تخطيط الطرق وتقويمها وتوسيعها وإنشاء الحدائق والساحات العامة ووضع التصاميم العائدة للبلدة والمخطط التوجيهي العام بالتعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدني ومع مراعاة أحكام قانون الإستملاك على أن تكون موافقة كل من التنظيم المدني والبلدية المعنية ملزمة لإقرار المشروع وفي حال اختلاف الرأي بين البلدية والتنظيم المدني يبت مجلس الوزراء بالموضوع بصورة نهائية. .
كما نشدد على أن --- مثل هذه القرارات يجب تخضع لتصديق سلطة الرقابة وهنا مصادقة وزير الداخلية والبلديات ومن هذه القرارات إسقاط الأملاك البلدية العامة إلى أملاك بلدية خاصة، وتعتبر أملاكاً بلدية عامة الطرقات والفضلات الواقعة ضمن نطاق البلدية باستثناء الطرق الدولية.– بالاضافة
الى الحصول على مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص فأين القرار الوزاري الذي حصل عليه رئيس البلدية للقيام بتحويل ملك لعموم أهاي البلدة الى ملك بلدي ولماذا لم يسلك القرار السار الاداري التسلسلي ولماذا لم يستعمل إحدى العقارات التابعة للبلدية للقيام بالمشاريع المراد تنفيذها؟
ثالثا: تناول الاتهام موضوع بيع رمول واتربة ناتجة عن جرف هذا العقار والتصرف بالاموال هدرا، هنا لابد من التوضيح ان الاتربة هي من نوع الردم والصخر ولا تصلح للبيع، وان الناتج الذي استخرج اعطي الى المتعهد لقاء قيامه بعملية الجرف والتجليل والتسوية دون ان تتحمل البلدية اي اعباء مادية.
من لسانهم تدينهم وهنا المضحك المبكي اذ اننا لم ننشر سابقا ولم نوجه أي إتهام ببيع رمول وأتربة وبما اننا أجبرنا على الرد فاننا سوف نترك للصور التي سنعرضها ان كان هذا العقار صخري أم لا. مع الاشارة الى أن الجميع يعلم أن الأتربة التي إستخرجت على مدى أشهر تم إستلامها من قبل عبدالله كرامي المتعهد لصالح شركة الترابة في الشمال HOLCIM وهو نوع مرغوب جدا والمطابق للمواصفات المطلوبة في صناعة الباطون بمقابل ذلك دفعت الشركة مقابل كل شاحنة مبلغا معينا فكم عدد الشاحنات التي تم استخراجها..رابعا: في سياق هذه الامور، طرحت وزارة الداخلية والبلديات مشروع انشاء مركز المعاينة الميكانيكية في عكار، عندها توقف العمل على مشروع الحديقة وتم تقديم العقار الى وزارة الداخلية والبلديات لانشاء المركز فيه، كما تقدمت البلدية بمعاملة لتحويل العقار الى ملك بلدي خاص تسجلت في وزارة المالية تحت الرقم 4421/2012.
هنا الطامة الكبرى في مخالفة القوانين المرعية الإجراء لا سيما قانون الاستملاك في المادة 33منه والتي جاء فيها : للادارة ان تقرر استعمال العقار المستملك في مشروع آخر اعلن من المنافع العامة غير المشروع الذي جرى من اجله الاستملاك، وعندها تقوم بالاجراءات القانونية اللازمة في هذا الخصوص. اما اذا قررت الادارة العدول عن المشروع، فيحق لمالك العقار أو لخلفائه العموميين ان يطلبوا استرداده خلال مهلة سنة من تاريخ ابلاغهم العدول بالطريقة الادارية. .
فكيف للبلدية ورئيسها ان يعدل في وجهة المشروع دون تعديل القرار وإعادة الحصول على موافقات ومصادقات جديدة ومرسوم جديد الا اذا اعتبر نفسه السلطان المطلق في اتخاذ القرارات وتعديلها وفق ما تمليه عليه الظروف او المنفعة ...
ونضيف: كيف لفاقد الشيء أن يعطيه، وكيف للبلدية التي لا تملك العقار أصلا أن تقدمه لوزارة الداخلية؟ واخيرا ان الموقع يضع كل ذلك برسم السلطات السياسية والقضائية والإدارية، والاهم الرأي العام العكاري.